برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يكرم إنجازات الجهات التنفيذية للبرنامج و"الطاقة" في الطليعة

التاريخ: 12/06/1441

honorprogram.PNGنظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أمس، حفل تكريم لأبرز إنجازات الجهات التنفيذية للبرنامج للعام 2019 التي أسهمت في استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقادة الجهات التنفيذية للبرنامج.
وشهد الحفل استعراض ما تم إنجازه في التعديلات على الأنظمة واللوائح وتوفير بنية تحتية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات ومشاركة وتحفيز القطاع الخاص بهدف تعزيز استدامة الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مؤكدين أنه رغم قصر عمر البرنامج منذ انطلاقته في بداية عام 2019 وجسامة التحديات، وقف البرنامج بفضل الله، ثم بحكمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعزيز استدامة الاقتصاد السعودي الذي يعد إنجازاً مُتميزاً، يُضاف إلى الإنجازات العملاقة، ورمزاً لمرحلة التنويع الاقتصادي، وبوابةً نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وكانت وزارة الطاقة في الطليعة لتحقيق مستهدف زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للمملكة في 2019 إلى 16,5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك إطلاق 6 مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للمملكة إلى 39%، كما تم تكريم الهيئة العامة للموانئ لإشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال توقيع عقود الإسناد في ميناء جدة الإسلامي وإطلاق منصة منطقة الخمرة، وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدشين محطة تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بصدور لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والهيئة العامة للصناعات العسكرية بإشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال فرض نسبة توطين تصل إلى 40% في عقود طلبات التسليح، وصندوق التنمية الصناعية السعودي لإقرار تعديل النظام الأساسي واعتماد زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، وهيئة المدن الاقتصادية بإقرار تعديلات تنظيم لتكون هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ممكناً نوعياً لقطاع الصناعة، والهيئة العامة للمدن الصناعية "مدن" وذلك إشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم منتجات مصانع الجاهزة وأراضٍ صناعية أسهمت في جذب مجموع استثمارات بقيمة 4,2 مليار ريال.
كما تم تكريم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة توفير البنية التحتية للاتصالات بشبكة الألياف البصرية في المدن الصناعية، والشؤون الصحية بالحرس الوطني لإنشاء مركز التجارب السريرية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال جذب استثمارات بما يقارب 33 مليار ريال، والهيئة العامة للطيران المدني من خلال تشغيل منطقة الإيداع والتصدير في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ووكالة الثروة المعدنية في وزارة الصناعة بإطلاق منصة تعدين لإصدار الرخص، وهيئة المساحة الجيولوجية بإطلاق النسخة الأولى من قاعدة البيانات الوطنية للعلوم الجيولوجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة لإنجاز وتدشين العلامة التجارية (سمك) الخاص بالتعريف والترويج للمنتجات السمكية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية تنفيذ مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بقيمة 5 مليارات ريال إلى حين إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتجمعات الصناعية من خلال استقطاب عدد من الاستثمارات الخارجية.
ويعد البرنامج أكبر برامج "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، كما يعد البرنامج التنموي الأول من نوعه في المملكة الذي يربط أربعة قطاعات استراتيجية وهي الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية ويرتكز على زيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات ورفع مساهمة القطاعات المستهدفة ويستهدف بحلول العام 2030م، زيادة مساهمة القطاعات الأربعة في الناتج المحلي وتنمية سوق العمل عبر توليد أكثر من مليون وظيفة جديدة.​