وزير البترول والثروة المعدنية:المملكة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وهي تتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين

التاريخ: 14/05/1437

​​​​​هيوستن 14 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق 23 فبراير 2016 م 

   أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وهي نتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، وتسعى للتوصل إلى توافق جماعي وترحب بأي عمل تعاوني.

وقال معاليه" إننا سنظل ملتزمين بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، فنحن لا نسعى للاستحواذ على حصة أكبر في السوق ".

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم في أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة (سيرا) في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، عن السوق البترولية الدولية، والتحديات التي تواجهها، والسياسة البترولية للمملكة العربية السعودية، ومدى تأثير التغير المناخي.

وأوضح معاليه أنه خلال العقود السبعة التي أمضاها في قطاع الطاقة عاصر الفترة التي كان فيها سعر برميل النفط لا يتعدى دولارين والفترة التي قفز فيها السعر إلى 147 دولار، وما تخللهما من فترات شهدت الكثير من التقلبات، كما شهدت فترات من وفرة الإمدادات وشحها، وعايش العديد من فترات الازدهار والكساد، مشيراً إلى أنه عاصر حقبة " ذروة إنتاج النفط".

وأضاف أن كل هذه الخبرات والتجارب مجتمعة علمته أن هذه الصناعة وهذه السلعة، كغيرها من السلع، تتأثر بأوضاع السوق صعودًا وهبوطًا لا محالة، فالطلب يرتفع وينخفض، والعرض يزيد وينقص والأسعار تصعد وتهبط؛ فعندما وصل سعر النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بدا هذا السعر معقولًا، لكنه من الناحية التاريخية كان مرتفعًا جدًا. وقد أسهم هذا السعر في إطلاق المزيد من الاستثمارات في حقول نفطية في أنحاء العالم، كانت غير مجدية من الناحية الاقتصادية في السابق، تمتد من منطقة القطب الشمالي إلى الرمال النفطية الكندية، ورمال القطران على حزام أورينوكو الفنزويلي، وصولًا إلى حدود المياه العميقة. كذلك، أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تطوير موارد النفط الصخري في أجزاء من الولايات المتحدة، مما أسهم في تحقيق نمو كبير في الإمدادات البترولية التقليدية وغير التقليدية على مستوى العالم. ثم بدأت الأسعار تنزلق في منحدر الهبوط.

وأفاد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أنه بالعودة إلى شهر نوفمبر 2014م وتحديدًا خلال اجتماع منظمة أوبك، كان هناك لغط بين جهات عدة حول نية المنظمة خفض إنتاجها لكبح جماح هبوط الأسعار. لكن سوق النفط أكبر بكثير من منظمة أوبك. ولقد حاولنا جاهدين جمع كل الأطراف، سواء من داخل أوبك أو من خارجها، سعيًا للتوصل إلى اتفاق جماعي. لكن للأسف غابت الرغبة في تحمل جزء من العبء. لذا، فقد تركنا الأمر للسوق بوصفها الطريقة الأنجع لإعادة التوازن بين العرض والطلب. وكان الحل ببساطة - وهو بالفعل كذلك - أن ندع السوق تعمل وتفرض كلمتها.

وبين معاليه أن الطلب على النفط كان، ولا يزال، قويًا، وكل ما يمكن إثارة الجدل بشأنه لا يعدو كونه مجرد نسبة ضئيلة صعودًا وهبوطًا، لكن بيت القصيد، إن جاز التعبير، هو أن معدلات الطلب العالمي تفوق 90 مليون برميل في اليوم، وسترتفع على المدى البعيد. ولذلك ليست لدي أي مخاوف أو هواجس بشأن الطلب، وهو ما يدفعني للترحيب بأي إمدادات إضافية جديدة، بما فيها النفط الصخري.

​​​​​​